<p class='article-text'><br><br>توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 %، وفق أحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً قوياً في مسار النشاط الاقتصادي وتزايد قوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.<br>ويرجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8 % خلال 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.<br>ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.<br>كما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من موقعها كمركز إقليمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية والتكنولوجيا، بالتزامن مع توسع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تتمتع بها الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارات دخلت قائمة أفضل 25 دولة عالمياً في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة العالية الأداء.<br>وأشار التقرير إلى أن الإمارات رسخت موقعها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، إلى جانب تطوير النماذج والاستثمار في التقنيات المتقدمة.<br>ويكتسب هذا التوجه أهمية اقتصادية متزايدة، مع تحول الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي متخصص إلى أحد محركات الإنتاجية والنمو والاستثمار، إذ تتيح البنية الرقمية المتقدمة للدولة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المال والأعمال والصناعة والخدمات الحكومية والنقل والطاقة وغيرها.<br>وسلط البنك الدولي بصورة خاصة الضوء على التحسن الكبير في ترتيب الإمارات على «مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي» الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في جامعة ستانفورد، بما يعكس التطور المتسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي بالدولة.<br>كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 25 دولة عالمياً في قدرات الحوسبة العالية الأداء، وهي البنية الأساسية التي يعتمد عليها تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعزز قدرة الدولة على استضافة وتطوير التطبيقات والنماذج التي تتطلب مستويات مرتفعة من القدرة الحاسوبية.<br>وتعكس هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات النمو المرتفعة، تحول الاقتصاد الإماراتي نحو نموذج أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع استمرار دور القطاعات التقليدية في دعم النمو. ويشير الجمع بين توقع نمو حقيقي يبلغ 9.5 % في 2027 وتضخم متوقع عند 1.8 % إلى بيئة اقتصادية تجمع بين قوة النشاط واستقرار الأسعار، بينما تفتح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية مجالاً واسعاً أمام مصادر جديدة للنمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</p>

البنك الدولي: الإمارات على موعد مع تسارع اقتصادي قوي

<p class='article-text'>استضاف مركز دبي المالي العالمي فعالية ركزت على تنامي دور المرأة في قيادة الشركات العائلية ودعم استدامة أعمالها وثرواتها عبر الأجيال، ونظمها مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وأقيمت الفعالية تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي»، ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، وناقشت تطور حضور المرأة في مواقع القيادة بالشركات العائلية ودورها في تعزيز نموها وقدرتها على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وسلطت المبادرة الضوء على أثر زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية في تعزيز الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خدمات وخبرات وهياكل تنظيمية تساعد على الحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال، مع التركيز على التخطيط لتعاقب القيادة والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 36%، إلى جانب 1409 مؤسسات بنمو 67%. وتمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة للاقتصادات الخليجية، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالضيوف، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات الإقليمية. كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة ضيف الشرف الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الأولى، «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول»، تجارب قيادة النساء للشركات العائلية الراسخة، وآليات الإعداد للانتقال بين الأجيال، بمشاركة رجاء عيسى القرق من مجموعة «عيسى صالح القرق» في الإمارات، ومنى المؤيد من شركة «يوسف خليل المؤيد وأولاده» في البحرين، ولجينة محسن درويش من شركة «محسن حيدر درويش» في عُمان.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية على تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، وناقشت المهارات والدعم والفرص اللازمة لنجاح النساء داخل هياكل الشركات العائلية، بمشاركة خبرات من السعودية والإمارات ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي ختام الفعالية، أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي برنامج «المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية» بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودعم دورها في القيادة والتخطيط للتعاقب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل مع الأقران وتبادل الخبرات العملية في الحوكمة، بما يعزز بناء شركات عائلية أكثر مرونة وشمولية واستعداداً للمستقبل في المنطقة.</p>

مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يطلق برنامجاً لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والحوكمة

دبي تعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية واستدامة الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'>ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، «حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026» في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.<br>ويجسد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات في النظام المالي الدولي، إذ يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش أحد أبرز التجمعات المالية العالمية، بما يتيح منصة لتعزيز الحوار والشراكات في مجالات الاستقرار المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأنظمة المالية.<br>ويستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.<br>ويشهد الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية المرخصة في الدولة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في المنظومة المالية الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد المالي الرقمي العالمي.<br>ويركز الحدث على عدد من الملفات التي تتماشى مع أولويات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب بحث فرص الأعمال والاستثمار وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين مؤسسات بارزة تقود المشهدين المالي والاقتصادي في دولة الإمارات، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة.<br>وتشمل قائمة المشاركين بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>ويعكس تنظيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية حرص دولة الإمارات على توسيع حضورها في المحافل المالية العالمية، وتعزيز شبكة الشراكات بين مؤسساتها المالية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع المصرفي ويواكب التحولات المتسارعة في التمويل الرقمي والمستدام.</p>

الحدث يجمع قادة المال والأعمال العالميين بمشاركة 26 جهة ويعزز حضور المنظومة المالية الإماراتية دولياً

«المركزي» ينظم حفل استقبال بنوك الإمارات السنوي 2026 في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع البنك الدولي، الدفعة الأولى من «برنامج التبادل المعرفي الحكومي في مجال تصفير البيروقراطية»، بهدف بناء القدرات الحكومية في عدد من الدول الأفريقية شملت جمهوريات بنين وجيبوتي ورواندا، وإطلاعها على التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي، وتمكينها من الاستفادة من التجربة الإماراتية في العمل والتطوير الحكومي، وتحويل المعرفة والخبرات إلى مبادرات عملية تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين الحكومات في مجالات الإدارة العامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الأعباء والتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، من خلال تبادل التجارب والمنهجيات والخبرات في مجال التحديث الحكومي.</div></p><h2>الإنسان محوراً</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات أرست نهجاً حكومياً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره، ويترجم رؤية القيادة في بناء حكومة تستبق احتياجات المجتمع، وتعمل على تبسيط حياة الناس، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي تعكس هذا التوجه وتمثل منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة، ليس باعتبارها مجرد تبادل للمعرفة، وإنما كمسار متكامل لبناء القدرات الوطنية وتمكين فرق العمل الحكومية من قيادة التغيير وصناعة الحلول بأنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: نحرص من خلال هذه الشراكة على التعرف إلى التحديات، وفهم أولويات كل حكومة، والعمل مع كوادرها الوطنية على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وخطط واضحة، بما يعزز قدرة الحكومات على مواصلة التطوير، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في جودة حياة مجتمعاتها، ويجعل من التبادل المعرفي شراكة حقيقية في صناعة المستقبل، وليس مجرد نقل لتجربة من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «تعكس هذه الزيارة التزامنا المشترك بنقل تجربة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية إلى شركائنا في أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديون: «من خلال التبادل المعرفي، نعمل معاً على دعم الحكومات في تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ووضع الأفراد وقطاع الأعمال في صميم العمل الحكومي، باعتبارها ركائز أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نتائج ملموسة».</div></p><h2>وزراء وقيادات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الدفعة الأولى من البرنامج وزراء وقيادات حكومية من جمهوريتي بنين وجيبوتي، تمثل قطاعات التحول الرقمي والابتكار، والاقتصاد والمالية، والموازنة والخدمة العامة، وتمويل التنمية، وشؤون المدن، والصحة، ونظم المعلومات الحكومية، بما يعزز تبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية بنين معالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، وإيرينا غباغويدي مستشارة لدى رئاسة الجمهورية، وأركاديوس تشوكبودو مدير إدارة في وزارة التحول الرقمي والابتكار، وأنزير أديمي جونيور رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والمنصات، الوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية جيبوتي عبدالكريم حسن الأمين العام لوزارة الشؤون الحضرية، ومحمد علي محمد الأمين العام لوزارة الصحة، وعبدالله إبراهيم عمر الأمين العام للاقتصاد الرقمي والابتكار، ومصطفى محمد إسماعيل المدير العام للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية رواندا إيراستي رورانغوا الأمين العام لوزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وإينوسنت أسييموي رئيس العمليات والاستراتيجية في هيئة مجتمع المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، عقد 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل، ولقاءات مع خبراء إماراتيين، للتعرف إلى تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وتبادل المعرفة والخبرات في تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية، ومناقشة منهجيات المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات، واستعراض الممارسات المرتبطة بالكفاءة المالية وتحسين الأداء الحكومي، وتبادل التجارب الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسات والورش واللقاءات على دعم كل دولة في تحديد تحدٍ إصلاحي ذي أولوية، وإعداد خطة عمل وطنية لمدة 90 يوماً، وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومؤشرات الأداء ومراحل المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج جلسة افتراضية لتبادل الخبرات مع حكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تمكين الوفود المشاركة من الاطلاع على تجربة عملية لدولة أخرى في تطبيق مبادرات تصفير البيروقراطية، والتعرف إلى أبرز الدروس والتحديات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مكتب التبادل المعرفي الحكومي مهام تصميم تجربة التبادل المعرفي بالتنسيق مع البنك الدولي والدول المشاركة، وتوفير الخبرات والمنهجيات الإماراتية في مجالات تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تنسيق مشاركة الجهات والخبراء الإماراتيين، وتنظيم الجلسات والزيارات، ودعم الفرق الوطنية في اختيار التحديات ذات الأولوية وإعداد خطط العمل، وتقديم المشورة الاستراتيجية خلال مراحل التطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنك الدولي فيتولى التنسيق مع الدول المستفيدة، وتوفير الخبرات الدولية والمتخصصين وقادة فرق العمل، والمساهمة في مواءمة البرنامج مع الأولويات الوطنية لكل دولة. وشملت مسؤولياته دعم المتابعة الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات، وربط فرق الدول بالخبرات الفنية المناسبة، والمساهمة في إعداد خطط التنفيذ وقياس النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت كل دولة مشاركة في البرنامج على تشكيل فريق عمل وطني، وتحديد التحديات والإجراءات الحكومية ذات الأولوية، وتوفير البيانات والمعلومات لتشخيص الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>فيما أُسندت إلى الفرق الوطنية مسؤولية إعداد خطط العمل، وتحديد الجهات والمسؤولين عن التنفيذ، واعتماد مؤشرات الأداء والمراحل الزمنية، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات بالتنسيق مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، والبنك الدولي.</p><h2>شراكة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت في أبريل 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن شراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين مختلف الحكومات في مجالات الإدارة العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، في محاور تغطي؛ تبادل أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة إلى الدول ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ودعم رقمنة القطاع الحكومي وتبسيط الأطر التنظيمية وتطوير أطر الحوكمة القائمة على الأداء، إلى جانب الاستفادة من المنصات الدولية لتعزيز الحوار وتبادل التجارب، وإشراك الحكومات والمواطنين وقطاع الأعمال في جهود تبسيط الإجراءات.</p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة الإمارات أرست نهجاً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة مع البنك الدولي منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة</div></p><h2>عثمان ديون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بنقل تجربة الإمارات في «تصفير البيروقراطية» إلى شركائنا في أفريقيا</div></p><h2>عن البرنامج:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل ولقاءات مع خبراء إماراتيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مشاركة تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تبادل المعرفة في مجال تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التعريف بالممارسات المرتبطة بالكفاءة وتحسين الأداء الحكومي</div></p>

بالتعاون مع البنك الدولي ضمن شراكتهما لتمكين الحكومات

الإمارات تبني القدرات الحكومية في بنين وجيبوتي ورواندا

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لمعالي وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

"المركزي" يشارك باجتماع خليجي مع صندوق النقد في المنامة

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار داعياً إلى الالتفاف حولها.</p><p class='article-text'>وقال سلام -في كلمة له صباح اليوم الجمعة من سرية درك النبطية، في بلدة كفرجوز - النبطية، وذلك في إطار جولة له في مدينة النبطية جنوب لبنان- "لنلتف جميعاً تحت راية دولتنا، فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها وهي ملاذنا الأول والأخير، وحدها الضمانة لأمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيّما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة، أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان، أو توسع جديد للاحتلال".</p><p class='article-text'>وتابع سلام: "أما أن نقول إن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خياراً للبنان؛ لأن هذه التسوية قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت، فقد تكون على حسابنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعود اليوم إلى النبطية للمرة الثالثة منذ تشكيل حكومتنا لأؤكد لكم أمراً ثابتاً ألا وهو أن التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم يتغير ولن يتغير. أعرف أن عدداً كبيراً من الوزراء زاروا النبطية والجنوب خلال الفترة الماضية، وعدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب منّي، وكنت أتابع نتائجها شخصياً".</p><p class='article-text'>وقال: "كانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن، في كل من لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين ورئيس البنك الدولي، سعياً لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خطتنا للتعافي وإعادة الإعمار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أنا هنا اليوم لتأكيد عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيّبين وتثبيت بقائهم في أرضهم"، مضيفاً: "ننتهي اليوم من ترميم سرايا النبطية بمبادرة مشكورة من النادي الحسيني، ونعيد افتتاح مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيها، ونعيد افتتاح مركز الأمن العام، كما سيعاد قريباً افتتاح قصر العدل".</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق "12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم خمسة مستشفيات، من بينها مستشفى النبطية الحكومي، بالإضافة إلى توريد آليات للإنقاذ والإطفاء، كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه. وبدوره بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض، سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس".</p>

سلام: الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار".</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع السنوي مشاركة عدد من أصحاب السعادة المحافظين وصنّاع السياسات وممثلي مؤسسات التنمية وقادة القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية، بهدف مناقشة التوجّه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بداية عقده الثاني.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في عام 2016، أقرّ البنك تمويلات تجاوزت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 384 مشروعاً، مما يعكس تنامي دوره في تمويل البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وتركزت النقاشات على توسيع نطاق الأثر وتعزيز الشراكات وزيادة القيمة المحققة على امتداد دورة حياة مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسّخ دوراً مهماً ضمن منظومة تمويل التنمية العالمية، ويشكّل انتقاله إلى العقد الثاني من عملياته فرصة لمواصلة البناء على هذه الأسس وتعزيزها.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد متطلبات الاستثمار في البنية التحتية، تبرز أهمية توسيع الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، وتسهم في تحويل الأولويات التنموية إلى أثر مستدام، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بدفع هذه الأجندة المشتركة وتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتنسجم مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع مع جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد ودعم الحلول العملية للتحديات التنموية، من خلال تعاونها مع المؤسسات متعددة الأطراف ومنصات التنمية العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التعاون وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة للمجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الالتزام بدعم التعاون الدولي والحلول العملية من خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يركز على تسريع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك من خلال توحيد جهود الدول وشركاء التنمية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<h2>«دبي الإسلامي» يعرب عن تقديره للشيباني على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة</h2><h2>مجلس الإدارة يعرب عن ثقته في فاضل العلي وخبراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية في دعم مواصلة تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعيين السيد فاضل عبدالباقي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، اعتباراً من 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع فاضل العلي بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات الحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كل من سلطة دبي للخدمات المالية وماجد الفطيم كابيتال، كما أنه عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في جمهورية مصر العربية، وعضو اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي ومجلس الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتضم مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية البارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلف فاضل العلي معالي محمد إبراهيم الشيباني، الذي تنحّى عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 20 سبتمبر 2026 لأسباب شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، أسهم معالي محمد إبراهيم الشيباني في دعم التوجه الاستراتيجي لدبي الإسلامي وتعزيز مسيرة نموه وتطوره.</div></p><p class='article-text'>ويعرب دبي الإسلامي عن تقديره لمعاليه على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه المنصب، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب مجلس إدارة دبي الإسلامي بتعيين فاضل العلي، معرباً عن ثقته بأن خبراته القيادية الواسعة ورؤيته الاستراتيجية وسجله الحافل في القيادة المؤسسية ستسهم في دعم مواصلة تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية وتعزيز مكانته مجموعة مالية إسلامية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس الإدارة عن خالص تقديره لمعالي محمد إبراهيم الشيباني على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الذي اضطلع به في دعم مسيرة نمو دبي الإسلامي وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل دبي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، مستنداً إلى أسس راسخة من الحوكمة القوية والانضباط المالي والمتانة المؤسسية التي تعزز مكانته مجموعة مالية إسلامية رائدة. </div></p><p class='article-text'>كما يواصل البنك التركيز على تحقيق النمو وتعزيز إسهاماته في الأسواق والمجتمعات التي يخدمها، وتوفير قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد «دبي الإسلامي»، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في «سوق دبي المالي». </div></p><p class='article-text'>ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة.</p><p class='article-text'>وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 115 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد على 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12000 موظف وأكثر من 540 فرعاً تقريباً ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>ويتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي.</p><p class='article-text'>وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي بوصفه مؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتعزيزاً لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي أخيراً بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات «تي.أو.إم»، التي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. </div></p>

30 عاماً خبرة فاضل العلي في مجالات الحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة

«دبي الإسلامي» يرحب بتعيين فاضل العلي رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

الإمارات دبي الوطني يمول منشأة لصيانة الطائرات بمشروع محمد بن راشد للطيران

<p class='article-text'>أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أمريكي، عن تعيينها مجدداً كمدير رئيس مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي الجديد لصكوك ذات الأولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وقد حظي هذا الإصدار بطلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار أمريكي ما يزيد على ضعفي حجم الإصدار. وتم إدراج الصكوك، المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.</p><p class='article-text'>وشاركت (ASB Capital) في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد و(QNB Capital) والإمارات دبي الوطني كابيتال و(KFH Capital) وبنك بوبيان و(KIB Invest) ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة وبنك ABC والبنك العربي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ(ASB Capital) من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك لصكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2025. ويأتي هذا التكليف في إصدار صكوك ذات الأولوية غير مضمونة بعد أربعة تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوسع نطاق قدرات (ASB Capital) المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير مضمونة وأدوات الفئة الثانية، وأدوات الفئة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>ويعزز التكليف المتكرر حضور (ASB Capital) في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما يعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.</p><p class='article-text'>وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل».</p><p class='article-text'>وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): «يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين».</p>

طلبات تتجاوز المليار دولار لصكوك «الكويت الدولي».. و«إيه إس بي كابيتال» تقود الإصدار للمرة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والتي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله». وجسد الحدث التاريخي رفيع المستوى موقع أبوظبي كمركز إقليمي لصناعة القرار المالي، ومنصة جمعت القادة الماليين لصياغة السياسات المالية وتنسيق الرؤى العربية في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وزراء المالية العرب، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما فيها مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وصناع القرار المالي من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، الذين اجتمعوا للاحتفاء بخمسة عقود من العطاء والتعاون المالي، تزامناً مع انعقاد أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب.</div></p><h2>مسيرة حافلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية - ممثل دولة المقر: يمثل الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة تاريخية نستذكر فيها مسيرة خمسين عاماً من العمل والعطاء، وما حققته المؤسسة من إسهامات راسخة في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء ليس مجرد احتفاء بخمسين عاماً من الإنجاز، بل هو مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة التعاون المالي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وازدهاراً. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه مؤكداً التطلع إلى مرحلة جديدة يواصل فيها الصندوق دوره المحوري في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة، وتطوير أدواته وبرامجه بما يسهم بدعم اقتصادات المنطقة نحو مزيد من الاستقرار والمرونة والنمو المستدام.</p><h2>ركيزة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يواصل البناء على مسيرة 5 عقود من العمل والإنجاز، انطلاقاً من رؤيته بأن يكون ركيزة فاعلة في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ومواصلة تطوير دوره وأدواته بما يستجيب لأولويات واحتياجات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصندوق يحرص على تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لترسيخ التعاون المالي، والتوسع في تقديم الدعم التمويلي والاستشاري وبرامج بناء القدرات، إلى جانب تطوير البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات المالية العربية وتسهيل المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية.</div></p><h2>محطات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحدث عرض فيلم وثائقي استعرض المحطات التاريخية المفصلية والإنجازات التنموية والتمويلية للصندوق منذ تأسيسه عام 1976، والتي شملت تقديم تمويلات تجاوزت 11.8 مليار دولار، وتنظيم أكثر من 400 دورة تدريبية لـ20 ألف متدرب، وصولاً إلى مضاعفة رأس ماله إلى نحو 10 مليارات دولار وتطوير منصات المدفوعات الإقليمية مثل منصة «بُنى». </div></p><p class='article-text'>كما شهد جولة للحضور في معرض جسد رحلة الخمسين عاماً عبر جناحين رئيسين تناولا مسيرة التأسيس ودعم الدول الأعضاء، وصولاً إلى محطات التحول الرقمي والشمول المالي.</p><h2>الاستقرار المالي العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي، بحثت الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، أحدث التطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وناقشت مستقبل الاستقرار المالي العربي عبر مسارات عملية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول الأعمال مناقشات موسعة شملت تقديم عروض متخصصة، حيث قدم صندوق النقد العربي عرضاً حول واقع وسياسات المالية العامة في الدول العربية، وعرضاً حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني تجربة دولة الإمارات والتوجهات الحكومية لتحويل 50 % من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) خلال عامين، واستخدامات وزارة المالية لهذه التقنيات في الميزانيات والرواتب والمشتريات والحسابات الختامية، إضافة إلى استعراض نتائج برنامج تصفير البيروقراطية وتقليص المتطلبات بنسبة 90 % وخفض المدد الزمنية بنسبة 73 %.</p><h2>التمويل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت مجموعة البنك الدولي عرضاً حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وسُبل استخدام أطر التمويل المختلط، فيما استعرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى التأكيد خلال الجلسة على التزام دولة الإمارات بتطبيق هذه المعايير وتطبيق الضريبة المحلية التكميلية اعتباراً من 2025 وفق قواعد «GloBE». وكذلك تمت مناقشة القضايا المشتركة وأولويات الدول العربية الموجهة في الرسالتين السنويتين لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي لعام 2026.</p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الدورة، ستعقد اليوم الثلاثاء ورشة عمل رفيعة المستوى واجتماع طاولة مستديرة حول «صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية» يفتتحها الدكتور فهد بن محمد التركي. وتشهد الورشة جلستين رئيستين: الأولى تناقش الآثار الاقتصادية الكلية للاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وصياغة السياسات، ومداخلات من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الثانية «تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة». وستقدم دولة الإمارات خلال الجلسة مداخلة تستعرض فيها تجربة إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإقرار خطط متخصصة لإدماج الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاستقرار المالي.</div></p>

حضور عربي رفيع في أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق

11.8 مليار دولار تمويلات «النقد العربي» خلال 5 عقود

11.8 مليار دولار تمويلات &quot;النقد العربي&quot; خلال 5 عقود

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. <br>وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.<br>وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.<br>تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.<br> ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.<br>ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.</p>

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي غداً الاثنين نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: "خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً"، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى - تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"- يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل اجتماع الغد محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك.. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة.. ويشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي ويتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</div></p>

أبوظبي تشهد غداً انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<h2>صياغة رؤى موحدة تعزز القدرة على مواجهة المتغيرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي اليوم نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً»، وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><h2>الاستقرار المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة..</div></p><p class='article-text'>كما يشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة أمس عبر منصة «إكس»: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تنطلق (اليوم) في أبوظبي الاحتفالية الرسمية باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تهدف إلى تعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك، وترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تلتزم الإمارات بنهج قيادتها الراسخ في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.. وستبقى دائماً منصة للحوار وملتقى للطموحات العربية، وأرضاً خصبة للفرص والخير والمستقبل».</div></p><h2>مراسم الاحتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، حيث يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، تعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><h2>أوراق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة الرشيدة دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانطلاق نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة</div></p>

برعاية محمد بن زايد.. احتفال عربي في أبوظبي اليوم باليوبيل الذهبي لصندوق النقد

مكتوم بن محمد: الإمارات ملتقى الطموحات وأرض الفرص والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

نتائج البحث عن: البنك الدولي